الائلة من 121 الى 130


ج: لا!؟ بل جاوزوا ذلك إلى قبور أوليائهم ومشايخهم وأقاربهم وأصدقائهم!! رووا أن الحسن العسكري ع قال: (من زار قبر عبد العظيم كان كمن زار قبر الحسين)([1]).
وعن ابن الرضا ع قال: (من زار قبر عمّتي بقم فله الجنة)([2]).

وذكروا عن أبي الحسن موسى ع قال: (من زار قبر ولدي عليّ كان له عند الله كسبعين حجة مبرورة قال: قلتُ: سبعين حجة، قال نعم وسبعينَ ألف حجة..)([3]).
لقد أغضب إمامة فراد الإمام في النصيب!!.
التعليق: لماذا يشاهد عموم الشيعة بل وشيوخهم يحجُّون ويعتمرون ويزورون مكة والمدينة النبوية؟ مع وجود هذه الفضائل العظيمة لهذه القبور المزعومة!!؟
ج: نعم، فمن ذلك (من زار قبر أمير المؤمنين كتبَ الله بكل خطوة حجّة مقبولة وعمرة مبرورة، والله يا ابن مارد: ما يُطعم الله النار قدما أغبرِّت في زيارة أمير المؤمنين ع)([4]).
وفي رواية: (من زار قبر أمير المؤمنين عارفاً بحقه، غير متُجبِّر ولا مُتكبِّر، كتب الله له أجرَ مائة ألف شهيد، وغفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر..)([5]).
وأخيراً: قال المجلسي: (إنّ قبر أمير المؤمنين يزوره الله مع الملائكة، ويزوره الأنبياء،، ويزوره المؤمنون)([6]).
ج: افترى شيوخ الشيعة روايات كثيرة، منها: عن أبي جعفر قال: (لو يعلمُ الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقاً، وتقطّعت أنفسهم عليه حسرات..)([7]).
القاصمة: ماذا يجيبُ شيوخ الشيعة عمّا رووه: (عن حنَّان: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقولُ في زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه، فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال: تعدلُ حجّة وعمرة؟ قال فقال: ما أضعف هذا الحديث، ما تعدل هذا كلّه، ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيَّدُ شباب أهل الجنة)([8]).
ج: قال شيخهم محمد رضا المظفر: (عقيدتنا في المجتهد: أنه نائب للإمام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق.. (والرادُ عليه رادّ على الإمام، والراد على الإمام رادّ على الله تعالى، وهو على حدّ الشرك بالله)([9]).
وقال إمامهم الخميني: (إنّ معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفّر فيهم الخصائص التي تُؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم.
وقال أيضاً: (والفقيه هو وصيُ النبي ص، وفي عصر الغيبة يكون إماماً للمسلمين وقائدهم)([10]).
التعليق: قال شيخهم محمد جواد مغنية([11])، في كلام طويل مفادهُ: (كيف يدعَّي الخميني النيابة المطلقة عن الإمام الغائب، والإمام الغائب بمنْزلة النبي، أو الإله عندنا...).
وأوجبوا على الشيعي، أن يُقلّد مجتهداً حيّاً معيّناً، وإلاّ فجميع عباداته باطلة لا تُقبل منه، وإن صلّى وصام، إلا إذا وافق عمله رأي من يُقلّده بعد ذلك([12]).
التعليق: إن هذه المكانة العالية للمجتهدين من شيوخ الشيعة، تُذكّرنا بمكانة الباباوات والقسس عند النصارى! بل هي أعظم.
ج: قال شيخهم المفيد: (التقيّة كتمان الحق، وستر الاعتقاد فيه، وكتمان المخالفين، وترك مظاهرتهم بما يعقبُ صرراً في الدين أو الدنيا)([13]).
وقال محمد جواد مغنية: (هي أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد، لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحفظ بكرامتك)([14]). فهي إظهار الإيمان بمذهب أهل السنة، وإخفاء مذهب الشيعة!.
ورووا أنّ علياً رضي الله عنه قال (التقيّة من أفضل أعمال المؤمن)([15]).
وقال الحسين بن علي رضي الله عنه: (لولا التقيّة ما عُرف ولّينا من عدوّنا)([16]).
وقال أبو عبد الله ع: (والله ما عُبد لله بشيء أحب إليه من الخبأ، فقلتُ: ما الخبء؟ قال: التقيّة)([17]).
وقال ع: (فإنه لا إيمانَ لمن لا تقيّة له)([18]).
وقال أبو جعفر ع: (التقيَّة من ديني ودين آبائي، ولا إيمانَ لمن لا تقيّة له)([19]).
وقال الخميني: (إن الأنبياء لم يُفضلهم الله على بقيَّة خلقة إلا بتقيتهم للناس)([20]).
التعليق: هذه النصوص الماضيةُ يُسندها شيوخ الشيعة إلى أئمتهم علي رضي الله عنه (الشهيد سنة 40) وابنه الحسين رضي الله عنه (الشهيد سنة 61)، وأبي جعفر (المتوفى سنة 114)، وأبي عبد الله (المتوفى 148)، فهم عاشوا في فترة عزَّ الإسلام والمسلمين، وإلا فأي حاجة إلى التقيَّة في ذلك الزمن، إلا إذا كان الدين المُتَّقَى به غير الإسلام، نعوذ بالله من ذلك؟
ج: أن تاركها كتارك الصلاة([21]).
ثم زادوا في الغلوِّ فقالوا: إن تركها من الموبقات التي تُلقي صاحبها قعر جهنم، وهي توازي جحد النبوة، والكفر بالله العظيم([22]).
ثم زادوا في الغلوّ فقالوا: (إنّ تسعة أعشار الدين في التقيّة، ولا دين لمن لا تقيّة له)([23]).
ثم زادوا في الغلوّ فقالوا: بأنّ تركها ذنبٌ لا يُغفر أبداً([24])، ورووا أن أبا عبد الله ع قال: (إنكم على دين من كتمه أعزّه الله، ومن أذاعه أذلّة الله)([25]).
وأخيراً: بأنّ تارك التقيّة كافر([26]).
التعليق: عن سفيان السمط قال: قلتُ لأبي عبد الله: (جُعلتُ فداك إن رجلاً يأتينا من قبلكم يُعرف بالكذب فُيحدّثُ بالحديث فنستبشعه، فقال أبو عبد الله ع: يقولُ لك إني قلت لليل إنه نهار أو للنهار إنه ليل، قال:لا، قال: فإن قال لك هذا أني قلته فلا تُكذّب به فإنك إنما تكذبني)([27]).
فهذا النصُّ وغيره كثير، يدل على أنّ من الشيعة من يستبشعُ روايات شيوخهم عن الأئمة، ولكن يُلزمونه بالإيمان الأعمى بها.
رووا عن جابر قال: قال أبو جعفر رضي الله عنه قال رسول الله ص: (إن حديث آل محمد صعبٌ مستصعبٌ، لا يؤمن به إلاّ ملكٌ مقرَّب، أو نبيُّ مرسل، أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان، فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلى الله عليه وسلم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وما اشمأزّت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد، وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله، فيقول والله ما كان هذا، والله ما كان هذا والإنكار هو الكفر)([28]).
ج: التقيّة ملازمة للشيعي ما دام في ديار المسلمين، فعلماء الشيعة يُسمُّون دار الإسلام: دار التقيّة؟
رووا: (والتقية في دار التقيّة واجبة)([29]).
ويُسمُّون دار الإسلام أيضاً: بدولة الباطل؟
رووا: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلّم في دولة الباطل إلاّ بالتقيّة)([30]).
ويسمّون دار الإسلام أيضاً: بدولة الظالمين؟
رووا: (التقيّة فريضةٌ واجبةٌ علينا في دولة الظالمين، فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه)([31])، وأوجبوا معاشرة أهل السنة بالتقيّة([32]).
تناقض: لقد رووا: (فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منا)([33])، لماذا. أجاب شيخهم المعاصر محمد باقر الصدر؛ لأن تركها يُؤدّي: (إلى بطء وجود العدد الكافي من الممحصين، الذين يُشكل وجودهم أحد الشرائط الأساسية للظهور)([34]).
ج: أصدر شيوخ الشيعة هذه الرواية: (من صلّى معهم في الصف الأول، فكأنما صلّى مع رسول الله في الصف الأول)([35]).
وعلّق إمامهم الخيمني بقوله: (ولا ريب أن الصلاة معه صلى الله عليه وسلم صحيحة ذات فضيلة جمَّة، فكذلك الصلاة معهم حال التقيّة)([36]).
ورووا: (من صلّى خلف المنافقين بتقيّة، كان كمن صلّى خلف الأئمة)([37]).
ج: نعم، لا يزال الأثر العملي للتقيّة يؤدي إلى دوره الخطير في جوانب عديدة منها:
أولاً: أن عقيدة التقيّة استغلها دعاة التفرقة بين الأمة والزندقة من شيعتهم، استغلوها لإبقاء الخلاف بين المسلمين، وذلك بردّ الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار المنقولة عن أئمتهم الموافقة لها، ردُّوها بحجة أنها لموافقتها لما عند أهل السنة؟
فمثلاً: الأحاديث الواردة في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، قالوا بأنها تقيّة.. وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لابنتيه من عثمان بن عفان وأبي العاص بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين، تقيّة، وتزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تقيّة..)([38]).
ثانياً: جعل شيوخهم عقيدتهم في التقيّة هي المخرج من الاختلافات والتناقض في أخبارهم وأحاديثهم، فإنّ ظاهرة التناقض في أحاديثهم كانت أقوى الدلائل على أنها من عند غير الله تعالى: ((وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا)) [النساء:82].
ولقد كشف شيخهم هاشم البحراني: ما يُعانيه الشيعة من الحيرة والاضطراب في روايات أئمتهم، وبأي الأقوال يأخذون، أو يتوقفون أو يخيّرون أتباعهم، أم ماذا يفعلون بهذه الروايات المتعارضة المتناقضة، فجعلت التقيّة كما يقول البحراني: (مناط الأحكام لا تخلو من شوب وريب وتردد، لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلة، وتدافع الأمارات)([39]).
القاصمة: لقد كان الاختلاف الكثير في أخبار شيوخ الشيعة من أسباب ترك كثير من الشيعة للتشيُّع، بل وحتّى من شيوخهم، كما اعترف بذلك شيخهم الطوسي في زمنه فكيف بزماننا الآن..).
ولقد تألم شيخهم الطوسي لما آلت إليه أحاديثهم: (من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضادَّ، حتى لا يكاد يتفق خبرٌ إلا وبإزائه ما يضادُّه، ولا يسلمُ حديثٌ إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى عدّ مخالفونا ذلك أعظم الطعون على مذهبنا..)([40]).
وكذلك اشتكى أيضاً شيخهم الفيض الكاشاني من اختلاف طائفته فقال: (تراهم يختلفون في المسالة الواحد على عشرين قولاً، أو ثلاثين قولاً، أو أزيد، بل لو شئتُ أقول: لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها، أو في بعض متعلقاتها)([41]).
ثالثاً: قال شيوخهم كما تقدّم بعصمة الأئمة، وأنهم لا ينسون ولا يسهون ولا يُخطئون، مع أنّ كتبهم المعتمدة حفظت ما يُخالف ذلك، فقال شيوخهم حينئذٍ بالتقية للمحافظة على دعواهم عصمة أئمتهم، تلك العصمة التي بسقوطها يسقط المذهب الشيعي بأكمله.
رابعاً: انبثق من عقيدتهم في التقيّة، مبدأ وجوب مخالفة أهل السنة وأن فيه الهداية وأنّ ما ورد عن أئمتهم من موافقة أهل السنة، إنما هو من باب التقيّة؟
فرووا عن أبي عبد الله أنه قال: (إذا ورد عندكم حديثان مختلفان، فخذوا بما خالف القوم)([42]).
وفي رواية: (فخذوا بأبعدهما من قول العامة) أي أهل السنة([43]).
فعلامة إصابتهم للحق هو مخالفة ما عليه أهل السنة، حتى ولو وافق قول أهل السنة القرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو واضحٌ في اعتقاد شيوخ المذهب الشيعي؟
ج: الرجعة هي: (رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وعودتهم إلى الحياة بعد الموت، في صورهم التي كانوا عليها)([44]).
والراجعون إلى الدنيا في اعتقادهم هم: (النبيّ الخاتم، وسائر الأنبياء، والأئمة المعصومون، ومن محّض في الإسلام، ومن محض في الكفر دون الطبقة الجاهلية، المعبّر عنها بالمستضعفين)([45]).
وأما عن عقيدتهم فيها:
فقد قال المفيد: (واتفقت الإمامية: على وجوب رجعة كثير من الأموات)([46]).
وأصدروا هذه الرواية: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا)([47]).
ونقل شيخهم المجلسي أنهم: (أجمعوا على القول بها في جميع الأعصار)([48]).
(بل هي من ضروريات مذهبهم)([49]).
وقال الطبرسي والحر العاملي وابن المظفر وغيرهم: بأنّ الرجعة موضع (إجماع جميع الشيعة الإمامية)([50])، وقد حكموا على أنّ منكر الضروري أنه كافر كما تقدّم.
التعليق: لقد أبطل الله تعالى الرجعة بقوله: ((حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)) [المؤمنون:99ـ100].
وقال تعالى: ((أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ)) [يس:31].


([1]) بحار الأنوار (102/268)، وكامل الزيارات لابن قولويه القمي، (ص:324).
([2]) وسائل الشيعة (14/576).
([3]) تهذيب الأحكام (6/84).
([4]) تهذيب الأحكام (6/21)، وسائل الشيعة (14/376)، وإرشاد القلوب إلى الصواب للحسن الديلمي (2/442).
([5]) وسائل الشيعة (14/375).
([6]) بحار الأنوار (100/258).
([7]) كامل الزيارات لابن قولويه، (ص:143)، ووسائل الشيعة للعاملي (1/353)، بحار الأنوار (101/18).
([8]) بحار الأنوار (101/35)، وقرب الإسناد، (ص:48)، لعبد الله بن جعفر الخميري من شيوخهم في القرن الثالث.
([9]) عقائد الإمامية للمظفر، (ص:34).
([10]) الحكومة الإسلامية، ص 113،67).
([11]) الخميني في كتابه: الدولة الإسلامية، (ص:59).
([12]) انظر: عقائد الإمامية للمظفر، (ص:55).
([13]) شرح عقائد الصدوق، (ص:261)، ملحق بكتاب أوائل المقالات.
([14]) الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية، (ص48)، دار الشروق بيروت.
([15]) تفسير الحسن العسكري، (ص:162).
([16]) المرجع السابق.
([17]) معاني الأخبار لابن بابويه، (ص:162)، ووسائل الشيعة (11/462).
([18]) أصول الكافي (2/219).
([19]) الكافي (1/174)، (2/218-219)، وتفسير العياشي (1/214)، (2/351)، وتفسير البرهان (1/309).
([20]) المكاسب المحرمة للخميني (2/163).
([21]) من لا يحضره الفقيه (2/80)، وجامع الأخبار، (ص:110)، كلاهما لابن بابويه القمي، ووسائل الشيعة (7/94)، والسرائر لابن إدريس الحلي، (ص:479)، وبحار الأنوار (75/412-414).
([22]) المكاسب المحرمة للخميني (2/162).
([23]) أصول الكافي (2/217)، ووسائل الشيعة للحر العاملي (11/460)، وبحار الأنوار (75/423).
([24]) انظر: تفسير الحسن العسكري، (ص:130)، ووسائل الشيعة (11/474)، وبحار الأنوار (75/415).
([25]) أصول الكافي (1/222)، ووسائل الشيعة (16/235)، وبحار الأنوار (72/72)، والمحاسن (1/257).
([26]) الاعتقادات لابن بابويه، (ص:114-115)، وانظر: أصول الكافي (2/220).
([27]) بحار الأنوار (2/211-212)، وانظر: الدرجات الكبرى للصفار، (ص:537).
([28]) الكافي (1/401)، وبحار الأنوار (2/189)، وبصائر الدرجات، (ص:20)، والخرائج والجرائح للراوندي (2/792).
([29]) جامع الأخبار، (ص:110)، بحار الأنوار (75/411).
([30]) المرجعين السابقين.
([31]) بحار الأنوار (75/421).
([32]) وسائل التعليمية (11/470).
([33]) أعلام الورى للطبرسي، (ص:408)، وإكمال الدين، (ص:210)، ووسائل الشيعة (11/465)، وانظر: أصول الكافي (1/217).
([34]) تاريخ الغيبة الكبرى لمحمد باقر الصدر، (ص:353).
([35]) بحار الأنوار (75/421).
([36]) رسالة في التقيّة، (108).
([37])جامع الأخبار، (ص:110)، ومن غرائبهم: أن من مبطلات الصلاة عندهم، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، إلاّ عن تقية (تحرير الوسيلة (1/280) للخميني.
([38]) فروع الكافي الذي بهامش مرآة العقول (2/10).
([39]) دورة نجفية للبحراني، (ص:61).
([40]) تهذيب الأحكام للطوسي، المقدمة 1-2 (1/2)، ومستدرك الوسائل (3/719)، والذريعة (4/504).
([41]) الوافي المقدمة، (ص:9).
([42]) أي: أهل السنة، انظر: بحار الأنوار (2/233)، ووسائل الشيعة (27/118).
([43]) جوابات أهل الموصل للمفيد، (ص:14).
([44]) أوائل المقالات للمفيد، (ص:95،51).
([45]) دائرة المعارف العلوية لجواد نارا (1/253).
([46]) أوائل المقالات، (ص:51).
([47]) من لا يحضره الفقيه (3/291)، ووسائل الشيعة (7/438)، وتفسير الصافي (1/347)، وعقائد الاثني عشرية، (ص:240).
([48]) بحار الأنوار (53/92).
([49]) عقائد الاثني عشرية للزنجاني، (ص:239)، والايقاظ من الهجعة، (ص:60).
([50]) مجمع البيان (5/252)، لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، المتوفى سنة (548هـ)، والإيقاظ من الهجعة للعاملي، (ص:33)، وتفسير نور الثقلين (4/101)، وبحار الأنوار (53/123)، وعقائد الإمامية، (ص:113). 

0 commentaires:

إرسال تعليق